در واکنش به ایرادات مطروحه پیشین در خصوص اصول مکتب کلاسیک از جمله نظام ثبات در مجازات ها، طرفداران مکتب نئوکلاسیک با بهره گیری از اندیشه‌های «ریموند سالی» راجع به لزوم شخصی کردن مجازات‌ها، ضمن پذیرش اصل «آزادی اراده مجرمین»، یکسان بودن اراده آزاد در همه مجرمین را مورد تردید قرار داده و ضرورت امعان نظر به تفاوت های موجود میان مجرمین در مسائلی از قبیل سن، تربیت، وضع اجتماعی، جسمانی و روحی، مذهب و نیز، میزان هوش را مورد تأکید قرار دادند.[1]

ریموند سالی در کتاب خود با عنوان «فردی کردن مجازات‌ها»،[2] با انتقاد از تدوین کنندگان قوانین کیفری 1791 و 1810 فرانسه که سیاست کیفری آن کشور را بر مبنای اصول مکتب کلاسیک بنا نهادند، بر این باور بود، مجرمی که در تصور آنان در قانون صورت‌سازی شده، موجودی مجرد، ذهنی و بدون نمود خارجی است. به عبارت دیگر، از نظر وی، انسان‌ها در قوانین مزبور مانند کالاهای یک فروشگاه تصور شده‌اند که کالاهای مشابه باید به یک قیمت به فروش برسند. تساوی در مجازات، برقرار است؛ خواه کسی برای بار اول مرتکب جرم شده یا دارای سوابق کیفری باشد. مرتکب جرم متناسب با خسارت و زیانی که وارد کرده بود، درد و رنج مجازات را تحمل می‌نمود، خواه جرم علیه اشخاص عادی و خواه علیه جامعه و منافع عمومی ارتکاب می‌یافت و بزه‌دیده نداشت. جرم کیفری با شبه‌جرم مدنی مشابه بودند؛ زیرا در هر دو، زیان و خسارت ناشی از جرم باید جبران می‌شد، ولی آن چه در این میان نادیده انگاشته می‌شد، مرتکب جرم بود. لذا، ریموند سالی اعتقاد داشت، نظام برخواسته از آموزه های مکتب کلاسیک که اصلی ترین نمود آن در قوانین فرانسه پس از انقلاب بود، نظامی تجریدی است، در حالی که حقوق کیفری باید واقعیات زیست اجتماعی را مدنظر قرار دهد.[3] بدین ترتیب، این مکتب فرضیه تساوی مسؤولیت را به دور از واقعیت و موجب بی‌عدالتی دانست و اصل «فردی کردن مجازات ها» را پایه‌گذاری نمود.[4]

«فردی کردن مجازات‌ها» به معنای متناسب ساختن مجازات با شخصیت هر مجرم است که در سه زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تحقق پیدا می‌کند. قانون‌گذار باید با وضع قواعد عمومی یا اختصاصی به تعیین جرایم بپردازد تا مجازات‌ها مؤثرتر باشند. از آن جایی که قانون‌گذار نمی‌تواند مجازات‌ها را به صورت کاملی فردی نماید، قضات نیز باید در روند فردی کردن مجازات‌ها مشارکت نموده و با در نظر گرفتن شخصیت هر مجرم و شرایط ارتکاب جرم، دست به تفرید مجازات‌ها بزنند. علاوه بر این، مجریان مجازات‌ها هم باید در مواردی اختیار فردی نمودن مجازات‌ها را داشته باشند؛ زیرا ممکن است هنگام اجرای مجازات‌ها معلوم گردد که مجازات دیگری لازم است یا شکل دیگری را باید برای اجرا برگزید.

مجموعه این عوامل موجب گردید که مکتب نئوکلاسیک، سیستم مجازات‌های با حداقل و حداکثر را جایگزین مجازات های ثابت نماید. این امر نه تنها از بُعد نظری پیشرفتی چشمگیر به شمار می آمد، بلکه عملاً در متون قوانین برخی کشورها نیز تجلی یافت. برای مثال، قانون جزای 1811 فرانسه اگرچه مانند قانون 1791 این کشور، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی با حذف نظام مجازات‌های ثابت، برای بسیاری از جرایم، مجازات حداقل و حداکثر را پیش بینی نمود.[5]

بعدها، با توجه به این‌که بسیاری از مجازات‌ها مانند اعدام و حبس ابد بدون حداقل و یا حداکثر بودند، جریان نئوکلاسیک، با طرح تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» امکان اعمال کیفیات مخففه را مورد توجه قرار داد. در این راستا، ماده 463 قانون جزای مصوب 1811 میلادی فرانسه، کیفیات مخففه را نسبت به بعضی جنحه‌ها برقرار کرد. قانون مصوب 1824 میلادی نیز، اعمال کیفیات مخففه را به نحو مضیق نسبت به بعضی از جنایات اجازه داد و ارزیابی آن را به قضات دیوان جنایی واگذار کرد. بالاخره این که در قانون مصوب 1832 میلادی، اعمال کیفیات مخففه، قاعده، و عدم اعمال آن استثنا گردید. حق قائل شدن کیفیات مخففه نیز به هیأت منصفه واگذار شد.[6]

دانشمندان مکتب نئوکلاسیک بر این عقیده بودند که میزان مجازات باید متناسب با میزان عقل باشد. از این رو، اگر کسی فاقد قدرت اراده، اختیار و عقل کامل باشد، باید به قاضی اجازه داد تا آن قدر میزان مجازات را تخفیف دهد تا متناسب با درجه عقل آنان گردد.[7] در واقع، چون مجازات باید با میزان عقل و شعور متهم تناسب داشته باشد، دادگاه باید با توسل به کیفیات مخففه، مجازاتی متناسب با درجه عقل افراد را مورد حکم قرار دهد.[8]

بنابراین، در رابطه با مسؤولیت کیفری صغار، اندیشمندان این مکتب معتقد بودند که اولاً دادرس باید فارغ از این که طفل متهم در چه سنی است، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوه تمییز وی داشته باشد. ثانیاً، فقدان مسؤولیت کیفری تا یک سن معین در قوانین جزایی مشخص گردد.[9]

گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی)

این دوره که از اواخر قرن نوزدهم شروع به پیدایش کرد، تحت تأثیر مکتب اثباتی بود که جرم را محصول علل جبری و مجرم را بیمار زیستی و روانی می پنداشتند. این مدل به مدل حمایتی مشهور شد.[10]

مکتب تحققی یا اثباتی که مکتبی جبرگراست، معتقد است مجرم در ارتکاب جرم دارای مسؤولیت اجتماعی است و اگرچه مسؤولیت اخلاقی ندارد، ولی موجودی خطرناک است که ضرورت دارد حالت خطرناک وی قبل از ارتکاب توسط او با اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل گردد تا به آستانه ارتکاب جرم نرسد.[11]